وكالة فيتش تخفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية مما يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة

تراجع الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ بعد إعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي أغضب البيت الأبيض وصدم المستثمرين. وذلك رغم تجاوز أزمة سقف الديون التي تم التوصل إلى حل لها منذ شهرين.

قامت وكالة فيتش، مؤخراً، بخفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية من “AAA” إلى “AA+”، وذلك لعدة عوامل منها التدهور المالي المستمر على مدى الثلاث سنوات المقبلة ومفاوضات سقف الديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على تسديد الفواتير.
مع هذا التخفيض، أصبحت وكالة فيتش ثاني وكالة تصنيف رئيسية بعد “Standard & Poor’s” تطيح بتصنيف الولايات المتحدة الثلاثي A، بحسب رويترز.
تدنى الدولار مقابل مجموعة من العملات الأخرى، وتراجعت الأسهم في البورصة وارتفعت سندات الخزانة بعد الإعلان. ورغم ذلك، توقع العديد من المستثمرين والمحللين أن يكون تأثير التخفيض محدودًا.
جاء قرار فيتش بعد شهرين من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول سقف الديون، والذي رفع حد الاقتراض الحكومي إلى 31.4 تريليون دولار، ووضع حدًا لشهور من السياسات المتقلبة.
وكالة فيتش أشارت في بيان إلى تدهور الحوكمة المستمر على مدى العشرين عاماً الماضية، بما في ذلك القضايا المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو لتعليق حد الدين حتى يناير 2025.
ويشير هذا التخفيض إلى الضرر العميق الذي تكبدته الولايات المتحدة بسبب الجدل المستمر حول سقف الديون، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن السداد في مايو.
ويمثل إنفاق الحكومة الأميركية مشكلة، كما قال ستيفن ريتشيوتو، كبير الاقتصاديين الأميركيين في “Mizuho Securities USA”.
وأوضحت وكالة فيتش أن الاشتباكات السياسية المتكررة والقرارات الأخيرة حول سقف الديون أضعفت الثقة في الإدارة المالية للبلاد.
وعلى الرغم من أن القليل يعتبرون هذا التخفيض ندبة طفيفة في درع الولايات المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي على سمعة الولايات المتحدة ومكانتها، كما قال رئيس الاستثمار في “Running Point Capital Advisors”.
التصنيفات الائتمانية تلعب دوراً حيوياً في تقييم مخاطر الشركات والحكومات عند تحصيل التمويل في أسواق الديون. وعادة ما يزيد تكلفة التمويل مع تراجع تصنيف الدائن.
بعد هذا التخفيض، تراجعت الأسهم الأمريكية وأثر ذلك سلباً على الأسواق العالمية، التي كانت بالفعل تعاني من الانهيار المالي في منطقة اليورو. وبشكل مفارق، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بسبب الرغبة في الجودة والابتعاد عن الأسهم.
وحذرت “موديز أناليتيكس” في تقريرها الصادر في مايو أن خفض تصنيف ديون الخزانة سيؤدي إلى سلسلة من الآثار الائتمانية وتراجع التصنيف الائتماني لديون العديد من المؤسسات الأخرى.