بفضل رؤية وسياسات رئيس الوزراء مودي..ستاندرد آند بورز: نمو اقتصاد الهند إلى 6.7 تريليون دولار في 2030

عندما تتولى البلاد، قيادة قوية لديها استراتيجية واضحة، تمشي بخطى ثابتة ولا تتأثر بالشائعات وتواجه التحديات بقوة، يكون النجاح على المدى الطويل في كافة الملفات حليفها، وهو ما يحدث في جمهورية الهند بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فقد أشارت تقارير شركة الأبحاث والتحليلات الرائدة، ستاندرد آند بورز غلوبال Standard & Poor Globalبأن الوقت الآن هو وقت الهند وتألقها اقتصادياً في المستقبل القريب رغم التحديات.

تشير التقارير الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى توقعات ببلوغ اقتصاد دولة الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، آفاق جديدة بمعدل نمو سنوي متوقع قدره 6.7 في المائة اعتبارًا من عام 2024. ومن المتوقع أن يعزز مسار النمو هذا الاقتصاد الهندي لتبلغ قيمته 6.7 تريليون دولار بحلول السنة المالية 2030-2031، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.4 تريليون دولار المسجل في العام 2022-23. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير زيادة في حصة الفرد من الدخل من 2500 دولار إلى حوالي 4500 دولار خلال هذه الفترة.

يتزامن الإعلان هذه التوقعات المتفائلة مع ترقية مؤشر “مورغان ستانلي” للهند مؤخراً إلى فئة ” الوزن الثقيل”، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق الناشئة. وتشير S&P Global إلى أن القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي القوي للهند تتمثل في تراكم رأس المال، الذي يتم توجيهه بشكل أساسي من خلال استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية والتصنيع. ويرى كبير الاقتصاديين في Crisil دهارماكيرتي جوشي، وهو من أبرز القائمين على التقرير، أن ذروة هذا النمو ستكون في حدود السنة المالية 2025-2026.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى هذا النمو الاقتصادي لا يخلو من عقبات محتملة، فقد أثارت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، القلق بشأن التباطؤ العالمي والتراجع المحتمل في النمو بسبب التأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة في سياسة البنك الاحتياطي الهندي، مما قد يخفض معدل النمو إلى 6 في المائة خلال السنة المالية الحالية. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تعزز تدابير الإصلاح الاقتصادي مثل تنفيذ ضريبة السلع والخدمات (GST) وقانون الإعسار والإفلاس، تعزز نمو الاقتصاد وتؤسس لثقافة ائتمانية صحية.

أبرزت ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global أنه على الرغم من إعادة تقويم الهند نحو التصنيع، سيستمر قطاع الخدمات في لعب دور بارز في الاقتصاد. وتأتي هذه النظرة الإيجابية مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي الهندي المثير بنسبة 7.2 في المائة في السنة المالية 2022-2023، وهو إنجاز أشاد به وزير التجارة والصناعة بيوش غويال ووصفه بالـ “تاريخي”. وصرح الوزير بثقته أن الهند في طريقها لتبوء مكانة بارزة كدولة متقدمة في الـ 25 سنة القادمة.

تعتمد التوقعات الاقتصادية المتفائلة في جزء كبير منها على سياسات التفكير التقدمي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يعمل بلا كلل لجعل الهند قوة عظمى عالمية. تبدو العقود السبعة الماضية من حكم الكونجرس باهتة مقارنة بالنمو المثير الذي شهدته الهند تحت قيادة رئيس الوزراء مودي، حيث أعطت حكومته الأولوية للتنمية الشاملة في جميع المجالات، من البنية التحتية والصناعة إلى الرعاية الصحية والتعليم. أدى ذلك إلى تصنيف الهند ضمن أكبر خمسة اقتصادات في جميع أنحاء العالم.

أدت إصلاحات رئيس الوزراء الجريئة، مثل ضريبة السلع والخدمات وقانون الإعسار والإفلاس، إلى تبسيط بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتحت إدراته، خطت الهند خطوات كبيرة كي تصبح مركزًا عالميًا للتصنيع، مع الحفاظ على قطاع خدمات قوي. تجسد سياسته المتمثلة في “Sabka Saath ، Sabka Vikas ، Sabka Vishwas” (“الجهود الجماعية ، النمو الشامل ، الثقة المتبادلة”)، تجسد التزامه بالنمو الشامل، وهي السياسات التي لعبت دورًا محوريًا في التحول الاجتماعي والاقتصادي للهند.

مع استمرار حالة النمو التي تعيشها الهند في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء مودي، تتأهب البلاد لجني ثمار هذه السياسات في السنوات القادمة. وسوف يمثل النمو المتوقع علامة بارزة في رحلة الهند الاقتصادية، ليس ذلك فحسب، وإنما سيؤكد أيضًا على مكانة الدولة الناشئة كقوة اقتصادية عالمية.