توقعات البنك الدولي لشرق آسيا تعكس العقبات الاقتصادية التي تواجهها الصين

وسط المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب العالمي، قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته بشأن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية، ويتوقع أحدث تقييم للبنك، والذي تم الكشف عنه في تقريره الصادر يوم الاثنين من آسيا، يتوقع أن تشهد المنطقة نموًا بنسبة 5% في عام 2023، ليسجل تراجعاً طفيفًا عن النسبة المتوقعة سابقًا البالغة 5.1% التي تم إجراؤها في أبريل، كما تم تعديل توقعات عام 2024 من 4.8% إلى 4.5%.

ولا يزال البنك الدولي، ومقره واشنطن، ثابتًا على توقعاته للنمو في الصين لعام 2023، ليبقيها عن نسبة 5.1%، ومع ذلك، فقد شهدت التوقعات لعام 2024 انخفاضًا، حيث انخفضت من 4.8% إلى 4.4% ويرجع السبب في عملية إعادة المعايرة هذه إلى العديد من التحديات التي تواجهها الصين حاليا، ومنها ارتفاع مستويات الديون، وقطاع العقارات الهش، و”العوامل الهيكلية الأطول أجلا” الأوسع نطاقا.

ووفقا للبنك، من المرجح أن يتأثر المسار الاقتصادي للصين بشكل أكبر بالديناميكيات الداخلية، وفي المقابل، ستتأثر الاقتصادات الإقليمية الأخرى بشكل كبير بالمتغيرات الخارجية، على الرغم من تعافي أغلب اقتصادات شرق آسيا من الشدائد منذ عام 2020، وأبرزها جائحة كوفيد-19، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في السنوات المقبلة.

وتدور مخاوف محددة أثارها البنك حول الزيادة المثيرة للقلق في مستويات الديون، سواء الحكومية أو الشركات، وتشهد دول مثل الصين وتايلاند وفيتنام ارتفاعات حادة بشكل خاص في هذا المجال، إن مستويات الديون المرتفعة هذه لها عواقب محتملة، بما في ذلك تقليص الاستثمارات العامة والخاصة وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تضخيم تكاليف الاقتراض لكيانات القطاع الخاص. ويكشف تحليل البنك أن تصاعد الدين الحكومي بمقدار 10 نقاط مئوية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية في نمو الاستثمار.

وعلى نحو مماثل، قد يؤدي ارتفاع مماثل في الديون الخاصة إلى انخفاض بواقع 1.1 نقطة مئوية في التوسع في الاستثمار. لكن هناك نقطة اختلاف محددة تتمثل في ديون الأسر المتنامية، وخاصة في دول مثل الصين وماليزيا وتايلاند، والتي تتفوق حالياً على الاقتصادات الناشئة الأخرى. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع ديون الأسر إلى تثبيط الاستهلاك من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من الدخل نحو خدمة الديون، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق. ويؤكد البنك الدولي أن ارتفاع ديون الأسر بمقدار 10 نقاط مئوية من الممكن أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من نمو الاستهلاك.

تشير المؤشرات الحالية إلى أن إنفاق الأسر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لم يصل بعد إلى ذروته قبل الوباء، وفي الصين على وجه التحديد، تتسم اتجاهات مبيعات التجزئة بالركود إلى حد ما، وهو ما يرجع إلى مزيج من العوامل: انخفاض أسعار المساكن، والنمو الضعيف في دخل الأسر، والميل نحو الادخار الاحترازي، وتصاعد ديون الأسر، والتحولات الديموغرافية، مثل شيخوخة السكان.