في إطار سعي البلدين لإزالة سوء التفاهم وتعزيز العلاقات الثنائية، شهدت الجزائر وفرنسا إبرام اتفاقيات هامة، وتعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، مؤخراً، في الجزائر العاصمة، تكثيف الشراكة الفرنسية – الجزائرية التي أعاد بلداهما إطلاقها في الآونة الأخيرة.
وبعد توقيع 12 اتفاقاً ثنائياً للتعاون، سلطت بورن الضوء على الإشارة القوية لهذه الزيارة وهي أول رحلة دولية لها.
وقالت، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها، إن هذه الزيارة “ترسخ ديناميكية جديدة ودورة مستدامة ستفيد شعبينا وشبابهما”. وترأست بورن مع نظيرها الجزائري اللجنة الحكومية الخامسة الرفيعة المستوى بين البلدين التي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017.
وأفضى هذا الاجتماع إلى توقيع 12 نصاً تضمنت إعلانات نوايا حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة.
وقالت بورن إن هذه اللجنة “فرصة غير مسبوقة للبدء في ترجمة رؤية رئيسَي بلدينا إلى أفعال”، مشيرة إلى إعادة إطلاق العلاقات الثنائية في نهاية أغسطس بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وتحدثت عن ثلاث ركائز أساسية “لهذه الشراكة المتجددة”: الاقتصاد من أجل “تطوير التجارة والابتكار وخلق فرص العمل”، التنقل والتأشيرات، وملف الشباب من خلال زيادة التعاون التربوي والثقافي.
ويتعلق أحد المواضيع الحساسة بمسألة التأشيرات التي خفضتها باريس بشكل كبير في خريف عام 2021.
من جهته، شدد عبد الرحمان على “أهمية استمرار العمل المشترك” من خلال لجنة مؤرخين و”إنشاء مجموعات عمل مختلطة معنية بمسائل الذاكرة”.
وباشرت بورن أول زيارة خارج فرنسا تجريها بصفتها رئيسة للوزراء منذ توليها مهماتها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
ووضعت رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الزهر في “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين حيث دفن كثير من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
وقبل وصول بورن بساعات، اتصل ماكرون هاتفياً بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وبحث معه في أعمال اللجنة الرفيعة المستوى.
وأعرب رئيسا البلدين عن “ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية” حسب بيان للرئاسة الجزائرية.
ولا يُنتظر تحقيق تقدّم في القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.