"دور المملكة العربية السعودية في مكافحة العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق" في جلسة حوارية نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بجنيف.
الرياض، المملكة العربية السعودية, 16 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ — نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جلسة حوار رفيعة المستوى على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 بعنوان “دور المملكة العربية السعودية في مكافحة العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق”.
وافتتح الدكتور عبد الله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الجلسة التي ضمت أيضا سطام بن عامر الحربي من وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وعدة ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
وركزت المناقشة على التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة العمل الجبري ودور السياسات الوطنية والمجتمع المدني والعمال وأصحاب العمل والمنظمات الدولية.
وسلط سطام الحربي الضوء على دور المملكة في توفير السياسات الوطنية لتعزيز العمل اللائق، مما يعزز تنافسية سوق العمل السعودي عالمياً ويرفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، من خلال الارتقاء بسياسات العمل، والتنظيم المستمر لبيئة العمل. كما ناقش دور البحث العلمي في قياس أثر التشريعات والسياسات ودور التعاون الدولي في مكافحة العمل الجبري. وأشار إلى خطط المملكة لإطلاق سياسة وطنية للقضاء على ممارسات العمل الجبري.
كما ناقشت الجلسة دور المنظمات الوطنية في دعم الجهود الحكومية وتعزيز الأطر التنظيمية للتشريعات المحلية من خلال مشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
تم تسليط الضوء على تأثير سياسات العمل التي تم إطلاقها في السنوات الماضية على سوق العمل والعاملين فيه، من خلال مداخلات ممثل عن اللجنة الوطنية للجان العمل، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية في المملكة.
ويأتي تنظيم مثل هذه المناقشة في إطار إبراز جهود المملكة في الحد من العمل الجبري، وتوفير فرص عمل مناسبة وآمنة للجميع، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وحضر الدورة ممثلون من مختلف الدول والمنظمات الدولية وباحثون مهتمون.
جدير بالذكر أن التزام المملكة العربية السعودية بالحد من العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق في سوق العمل يأتي من الإجراءات القانونية والتشريعية التي تم وضعها لحماية حقوق العمال ومكافحة العمل الجبري في المملكة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد حقوق والتزامات العمال وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق والالتزامات.
View original content: