توجيهات رئاسية تعزز الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

تمت الموافقة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها. تضمنت القرارات دراسة تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وقانون التوقيع الالكتروني لتسهيل عملية التأسيس وتشغيل المشروعات.

كما تم إصدار قرار يحدد مدة زمنية محددة للحصول على الموافقات اللازمة بمدة 10 أيام عمل فقط، مما يزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر. وتم تكليف وزارة العدل بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل تملك الأجانب للعقارات وتجاوز القيود المتعلقة بتملك الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لتشمل المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتم تعديل المواد المنظمة للرخصة الذهبية لتسهيل منحها للشركات المؤسسة قبل قانون الاستثمار لعام 2017. وفي إطار تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية، تمت الموافقة على إجراء تعديلات قانونية لإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة. كما تم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق لتعزيز استقلاليتها وفصل الملكية عن الإدارة في تلك القطاعات. تلك القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق بيئة استثمارية إيجابية وجاذبة للمزيد من الاستثمارات في البلاد.
كما تمت الموافقة أيضًا على عدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات المشمولة بقانون الاستثمار، إلا بعد استشارة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والحصول على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ولتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تم وضع آليات وضوابط واضحة لفرض رسوم التحسين وفقًا للقوانين المنظمة ووضع تصنيفات مختلفة حسب غرض الاستثمار. تمت الموافقة أيضًا على إنشاء نظام مقاصة لتسوية المستحقات الضريبية للمستثمرين لصالح الجهات الحكومية وتحديد حد زمني للرد السريع على ضريبة القيمة المضافة. تلك القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.
أجريت العديد من الموافقات والقرارات لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحسين الإجراءات التشريعية. تمت الموافقة على مشروع قرار بإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة للسنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير استقرار التشريعات الضريبية وتوحيد الجهات المسؤولة عنها وتجنب فرض رسوم إضافية من مصادر مختلفة.
وتم أيضًا تكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي إطار تطوير النظام القضائي، تم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، لرفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية وتوسيع اختصاصها الموضوعي في فض النزاعات التجارية، وذلك لتعزيز آليات تسوية النزاعات وتسريع تنفيذ العقود.
وتم أيضًا إصدار قرار تنظيمي ملزم لتحديد مدة زمنية محددة لصرف تعويضات المستثمرين في حالات نزع الملكية، مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين لتحقيق تعويضات ملائمة، بهدف تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في مصر.
وفي سبيل تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تم الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية IFC لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمار في مصر وتحسين الإجراء
وتمت دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية، وتم تكليف وحدة دائمة في مجلس الوزراء لوضع السياسات والقوانين المناسبة لنمو الشركات الناشئة في مصر وحل المشاكل التي تواجهها.
وأخيرًا، تمت الموافقة على حزمة من الحوافز لدعم قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والإسكان والنقل، بهدف تعزيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين التسعير. تلك الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وزيادة الدعم وتوفير حزمة من الحوافز لعدة قطاعات ومشروعات، بما في ذلك القطاع الزراعي، الصناعي، وقطاع الطاقة بخصوص إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم قطاع الإسكان والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى قطاع النقل وتعديل رسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.