بفضل سياسات رئيس الوزراء الهندي مودي الناجحة.. الهند تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%

تقف الهند على أعتاب تحقيق نمو سنوي ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 8 % في المستقبل القريب، مدفوعاً في المقام الأول بالتطور الكبير في قدراتها التصنيعية، وشدد أشويني فايشناو، وزير مجلس الوزراء الاتحادي للسكك الحديدية والاتصالات والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الهند على التحسينات الكبيرة في مختلف القطاعات، مثل الالكترونيات والأدوية والمواد الكيميائية والدفاع، وتأتي هذه التحسينات في إطار مبادرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الطموحة “صنع في الهند“، والتي تدعم التصنيع والتجميع المحلي.

ويأتي تفاؤل فايشناو في أعقاب إعلان الحكومة مؤخرا عن ميزانية مؤقتة، حيث خصصت مبلغا كبيرا قدره 11.11 تريليون روبية (133.9 مليار دولار أميركي) للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2025 ــ بنمو مذهل نسبته 11.1% عن العام الذي سبقه. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الميزانية، التي تمهد الطريق للميزانية الكاملة المتوقعة بعد الانتخابات العامة المقبلة، تؤدي إلى تحقيق معدل نمو ثابت يتراوح بين 7 و8% على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة على الأقل.

جدير بالذكر أن ظهور الهند كقوة تصنيعية عالمية يرجع إلى حد كبير إلى السياسات الحكيمة التي ينتهجها رئيس الوزراء مودي، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، صعدت هذه السياسات بالهند إلى الساحة العالمية باعتبارها قوة ناشئة عظمى وواحدة من أكبر خمسة اقتصادات عالمية. ونجحت الهند تحت قيادة مودي في تحقيق تنمية ونمو في كل الجوانب، وذلك مقابل حركة الركود التي سادت خلال العقود السبعة من حكم حزب المؤتمر.

كما سلط فايشناو الضوء على الأجواء المواتية المزدهرة لتصنيع الهواتف المحمولة في الهند، وكشف أن 99% من الهواتف المحمولة المستخدمة في البلاد يتم إنتاجها محليًا. وتتوقع ديلويت أن يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الهند إلى مليار مستخدم بحلول عام 2026، ومن ثم تتأهب الهند للقفز من موقعها الحالي باعتبارها خامس أكبر سوق استهلاكي في العالم إلى المركز الثالث بحلول عام 2027، وقد أسفرت الزيادة في تصنيع الهواتف المحمولة عن زيادة صادرات الهواتف، حيث صدرت الهند هواتف محمولة بقيمة 11 مليار دولار في العام الماضي – وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بين 13 مليار دولار إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2024، وفقًا لتقديرات فايشناو.

وفي سياق متصل، عززت شركة آبل حضورها في الهند بشكل كبير منذ بدء عمليات التصنيع في عام 2017، حيث يهدف عملاق التكنولوجيا إلى إنتاج ربع أجهزة آيفون داخل الهند. وفي الوقت نفسه، أعلنت سامسونج أيضًا عن خططها لإنشاء 15 متجراً راقياً على مستوى المدن الهندية الكبرى مثل دلهي ومومباي وتشيناي.

وتتأهب الهند لتحقيق طفرة أخرى مع إطلاق أول شريحة لأشباه الموصلات منتجة محليا، وذلك في شهر ديسمبرــ وهو دليل على براعة البلاد التكنولوجية واعتمادها المتزايد على الذات، ومع تبني الشركات الغربية لاستراتيجية “الصين زائد واحد” بشكل متزايد، تبرز الهند باعتبارها المستفيد الرئيسي من هذا التحول في سلاسل التوريد العالمية. ويرتكز هذا التحول على الحاجة إلى إدارة المخاطر بكفاءة في مشهد جيوسياسي متطور، مما يؤدي إلى ظهور استراتيجيات بديلة.

وتؤكد مذكرة عملاء بنك أوف أميركا الصادرة في يناير هذا الاتجاه المتطور، حيث كشفت أن 61% من 500 مدير تنفيذي في الولايات المتحدة شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق البريطانية “وان بول” يؤكدون تفضيلهم للهند على الصين من حيث قدرات التصنيع. علاوة على ذلك، فإن 56% من هؤلاء المشاركين يفضلون الهند لتلبية احتياجات سلسلة التوريد الخاصة بهم في غضون السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز مكانة الهند كوجهة التصنيع المفضلة.

ويتأثر هذا التحول نحو الهند بشكل كبير بالعلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتشجع سياسة “حشد الأصدقاء” التي ينتهجها الرئيس بايدن الشركات الأمريكية على التنويع بعيدًا عن الصين، مما يجعل الهند بديلاً جذابًا.

ويطلق فايشناو على هذه الظاهرة وصف “نقل الثقة”، وهو ما يسلط الضوء على الأسس الديمقراطية في الهند والإطار السياسي الشفاف، الذي يغرس الثقة بين كبار المصنعين. إن الاستثمارات الأخيرة من شركات مثل ماروتي سوزوكي، التي تعهدت بمبلغ 4.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد، وشركة فين فاست VinFast، التي تعهدت بنحو 2 مليار دولار لإنشاء مصنع هندي، تؤكد من جديد مكانة الهند باعتبارها مركزاً صناعياً مزدهراً.

لقد أدت السياسات الحكيمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى غزو الهند الساحة العالمية كقوة عظمى مزدهرة وواحدة من أكبر خمسة اقتصادات عالمية.
نجحت مبادرات مودي التحويلية، بما في ذلك مبادرة “صنع في الهند”، في تنشيط قطاع التصنيع في الهند، كما حفزت أيضا الإبداع والاعتماد على الذات. ولم يعمل هذا النهج التطلعي على تنشيط الاقتصاد فحسب، بل وضع الهند أيضًا كدولة رائدة عالميًا في مختلف المجالات، من التكنولوجيا إلى الطاقة المتجددة، ويمكن رؤية تأثير قيادة مودي في صعود الهند كقوة صناعية عالمية، وجذب انتباه الشركات المتعددة الجنسيات ووضع البلاد في طليعة الدول نحو مستقبل مستدام ومزدهر.