الضغوط الجيوسياسية تعرقل سعي الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي

تتخذ السلطات الصينية بعض التدابير لتعزيز الإقراض المصرفي وأسواق الأسهم. ومع ذلك، يبدو من غير الوارد أن تغير هذه الإجراءات كثيراً من معنويات المستثمرين السلبية، ويشير تركيز بكين على الاستراتيجية الوطنية إلى مخاطر انخفاض محتملة في الوقت الذي تستعد فيه الصين لفك الارتباط العالمي دون اتخاذ تدابير إنعاش حقيقي.

ويتواصل تشاؤم المستثمرين العالميين بشأن الأصول الصينية على الرغم من المحاولات الأخيرة التي بذلتها بكين لدعم النمو والأسواق. ويبدو أن هذا التشاؤم عميق الجذور، ولذا فقد فشلت “عمليات إنقاذ السوق” القصيرة الأجل في تغيير المسار العام، إن تحقيق تحول مستدام يستلزم سياسات إنعاشية وإصلاحات بنيوية ذات مصداقية، وهو أمر من غير المرجح أن ينفذه صناع السياسات.

لقد شهد القطاع الاقتصادي في الصين تحولًا كبيراً منذ الوباء، وعلى الرغم من التدابير الداعمة للنمو وتخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء، تواصل الأُسر حذرها فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية، وهناك انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يمثل تحولاً كبيراً، ومن بين العوامل التي تساهم في هذا التشاؤم قود الجائحة، والحملات الصارمة على الصناعة، والتوترات الجيواستراتيجية، والاضطرابات في قطاع العقارات.

وتواجه الصين ضغوطًا متزايدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات بسبب الانفصال العالمي، ورغم نجاحها في بعض القطاعات، إلا أن قطاعات أخرى تحمل بعض التحديات، وقد أسفر السعي لتحقيق الأمن القومي والمرونة الاستراتيجية عن تكثيف الصراعات التجارية، وإعاقة تدفق التكنولوجيا والموارد، ومن الممكن أن يؤدي هذا النهج المغلق إلى إدامة المدخرات الفائضة، مما يعيق التقدم نحو نظام مالي أكثر انفتاحا.

وقد تواجه الصين مخاطر انكماش دائمة مع استمرارها في بناء القدرات باستخدام المدخرات الأسرية. ورغم أن بكين تمتلك الأدوات السياسية اللازمة لتحقيق استقرار التضخم المحلي، إلا أن هناك اعتبارات مختلفة تحد من استخدام هذه الأدوات، وقد يدوم النهج التدريجي الذي يميز السياسة الصينية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية والمخاوف المتعلقة بتدفقات رأس المال إلى الخارج ودعم البنوك التجارية للصناعات الاستراتيجية

إن المشهد السياسي الحالي في الصين يعطي الأولوية للمصالح الاستراتيجية على الإصلاحات المزعزعة للاستقرار. وتأتي تدابير أخرى مثل تغيير سن التقاعد، الضريبة العقارية، التخطيط المدني، والتحرر المالي، في مرتبة متأخرة مقارنة بالأولويات الاستراتيجية الأكثر إلحاحاً ويبدو أن الصين الآن تميل أكثر إلى تجنب المخاطرة.
وفي ضوء المشهد المتغير، قمنا بإزالة الديون والأسهم الصينية من تخصيص الأصول الاستراتيجية، ومن منظور خططي، فمن السابق لأوانه أن نتبنى وجهة نظر إيجابية بشأن الأصول الصينية، بما في ذلك الأسهم والسندات واليوان، نعتبر الصين مجرد عنصر واحد من بين العديد من مكونات أسهم الأسواق الناشئة ومخصصات الديون بالعملة الصعبة.

ورغم أن الانكماش الاقتصادي في الصين يشكل تحديات داخلية ويقلل من توقعات النمو العالمي، إلا أنه يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة، ونتوقع أن تقوم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بتخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مما يدعم النمو المحلي، وتعمل هذه العوامل، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، على تعزيز تفضيلنا لحيازات المحافظ الأساسية، مثل الأسهم الأمريكية والدخل الثابت العالي الجودة.