أرامكو السعودية وشركة دي إتش إل تعلنان عن مشروع مشترك لإنشاء مركز عالمي للمشتريات والخدمات اللوجستية المتكاملة
- تعتزم الشركتان تقديم خدمات متكاملة عالمية المستوى في مجال المشتريات وسلسلة التوريد
- من المتوقع أن يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة ليخدم العملاء في قطاعات الهندسة والتصنيع والطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات
- يساعد المشروع العملاء في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد والتكاليف وتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالهم
الظهران ، المملكة العربية السعودية, 20 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ — أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم، وشركة الخدمات اللوجستية العالمية “دي إتش إل “، عن توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة.
ويلبي المركز الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ويهدف المشروع المشترك الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام2025م إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات. ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئيًا على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسوف يجمع المشروع المشترك بين منظومة سلسلة توريد الطاقة الصناعة المميزة في أرامكو السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة “دي إتش إل” في مجال الخدمات اللوجستية. حيث يسعى إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون، والنقل، والخدمات اللوجستية العكسية.
ويهدف المشروع المشترك إلى تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في مجال سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تعد بمثابة سوق إلكترونية ضخمة لتخدم الشركات العاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في توريد احتياجاتها من المعدات والمواد الصناعية وقطع الغيار. سيركز المشروع في المرحلة الأولى على المملكة مع التطلع في مرحلة لاحقة أن تمتد أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستند المشروع الجديد على نقاط القوة لدى أرامكو السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشاريع والأعمال التشغيلية، كما يستند على نقاط القوة لدى شركة “دي إتش إل” التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء. وبالتالي سيكون المشروع المشترك مركزًا متكاملًا عالمي المستوى مزودًا بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح لأرامكو والشركات الأخرى شراء المعدات الصناعية وقطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية. ونأمل أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة. ونتوقع أن يخفض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، كما نأمل أن يعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة والمنطقة بشكل عام خاصة وأن المملكة تشهد تحولات تنموية شاملة في ظل الرؤية الوطنية الطموحة”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش إل “، أوسكار دي بوك: “يسرنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع أرامكو السعودية، حيث تهدف الشركة من خلالها تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودنا في القطاع الصناعي. ونهدف، من خلال العمل مع أرامكو السعودية، إلى تزويد الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجستية عالمية وقوية، وتعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعها على تبنّي أنشطة مستدامة”.
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. ويمثل تتويجًا لعدة سنوات من التعاون بين الشركتين، ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا المشروع المشترك يخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.
عن أرامكو السعودية:
أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .
عن شركة “دي إتش إل”
“دي إتش إل” هي العلامة التجارية العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية. وتقدم أقسام الشركة مجموعة استثنائية من الخدمات اللوجستية، التي تتراوح بين تسليم الطرود على الصعيدين الوطني والدولي، وتوفير خدمات شحن منتجات التجارة الإلكترونية وتسليمها، وخدمات النقل الدولي السريع برًا وبحرًا وجوًا، وإدارة سلسلة التوريد في القطاع الصناعي. ويعمل في الشركة نحو 395 ألف موظف وموظفة في أكثر من 220 دولة وإقليم في جميع أنحاء العالم، وتربط دي إتش إل بين الشركات وعملائها بأمان وموثوقية، بما يضمن استدامة الحركة التجارية على الصعيد العالمي. وبفضل الحلول المخصصة للأسواق والقطاعات التي تشهد نموًا، بما في ذلك قطاعات التقنية وعلوم الحياة والرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والطاقة والنقل الآلي والبيع بالتجزئة، تحتل شركة “دي إتش إل” مكانة راسخة بوصفها “شركة الخدمات اللوجستية للعالم أجمع”.
وهي جزء من مجموعة دي إتش إل دويتشه بوست، التي حققت إيرادات تجاوزت 94 مليار يورو في عام 2022. وتواصل المجموعة إحداث أثر إيجابي في العالم، بفضل ممارساتها التجارية المستدامة والتزامها الراسخ تجاه المجتمع والبيئة. وتهدف المجموعة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري للانبعاثات الكربونية الناجمة عن خدماتها اللوجستية بحلول عام 2050.
البريد الإلكتروني:
الموقع الإلكتروني: dpdhl.de/press
تابعونا على : twitter.com/DeutschePostDHL
إخلاء المسؤولية
يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وجميع الإفادات الواردة فيه هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات المتعلقة بحقائق سابقة أو حالية. وتعرض الإفادات الاستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، وخططها الاستراتيجية، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب والإنتاج فيها، بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها، والنمو الذي تحققه الشركة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. وقد تشتمل هذه الإفادات، على سبيل المثال لا الحصر، أي بيانات يسبقها أو يتبعها أو يرد فيها كلمات مثل “تستهدف”، و”تعتقد”، و”تتوقع”، و”تستهدف”، و”تعتزم”، و”ربما”، و”تتنبأ”، و”تقدر”، و”تخطط”، و”تظن”، وحرفا الاستقبال “سين وسوف”، و”قد”، و”من المحتمل”، و”من المنتظر”، و”يمكن” و”تواصل” و”تطمح” و”مستقبلًا” وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعاني الشبيهة أو نفيها. ولا يمكن التحقق من صحة هذه الإفادات الاستشرافية، لا سيما وأنها تنطوي على مجموعة من المخاطر والشكوك المعروفة والمجهولة وعوامل أخرى تخرج عن نطاق سيطرة أرامكو السعودية وقد تؤدي إلى اختلاف كبير بين ما تحققه الشركة فعليًا من نتائج أو أداء أو إنجازات وما هو متوقع من خطط أو نتائج أو أداء أو إنجازات سواء وردت صراحةً أو ضمنًا في تلك الإفادات الاستشرافية، ويشمل ذلك العوامل التالية: العرض والطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية، والأسعار التي تبيع بها أرامكو السعودية النفط الخام، وتبعات تأثير تفشي جائحة كوفيد-19 على الأوضاع التجارية والاقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيميائية، والتطورات والمستجدات الاقتصادية أو السياسية غير المواتية التي قد تؤثر على نتائج أعمال الشركة، والضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة، وأي اختلافات أو تغيرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على تقديرات حجم احتياطيات أرامكو السعودية الثابت وجودها وقيمة تلك الاحتياطيات، والمخاطر والأخطار التشغيلية في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، والطبيعة الدورية لقطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأحوال الطقس، والاضطرابات والقلاقل السياسية والاجتماعية والنزاعات المسلحة القائمة أو المحتملة في المناطق التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها والمناطق الأخرى، والخسائر الناجمة عن المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية غير الكافية، وقدرة الشركة على تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، وقدرة الشركة على تنفيذ خططها وأهدافها وغاياتها الاستراتيجية، بما في ذلك خططها لإقامة أكبر مرفق لتصدير الهيدروجين في العالم وطموحاتها لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على النطاقين 1 و2 في جميع أصولها التي تشغلها وتملكها بالكامل بحلول عام 2050، والدعاوى القضائية التي قد تواجهها الشركة، وقدرة الشركة على تحقيق المكاسب من صفقات الاستحواذ الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق بصفقة فالفولين، والمخاطر المتعلقة بالأعمال الدولية، بما في ذلك الحروب والعقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد والأنظمة واللوائح الأخرى، والمخاطر المتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسلامة وغيرها من اللوائح التي تؤثر على القطاعات التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها، واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسين، وموثوقية نُظُم تقنية المعلومات في أرامكو السعودية وأمنها، ومخاوف تغير المناخ وآثاره، والمخاطر المتعلقة بالمشاريع التي تنفذها الشركة بموجب توجيهات من حكومة المملكة وغيرها من المتطلبات الحكومية الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بسقف إنتاج النفط الخام الذي تحدده الحكومة والطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة المستهدفة؛ وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك التي قد تسبب اختلافًا كبيرًا بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة في هذه الإفادات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على النحو المبين في آخر التقارير الدورية المودعة لدى تداول. ولمزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة، يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية المودعة لدى تداول. وتستند هذه الإفادات الاستشرافية إلى افتراضات عديدة تتعلق باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية للشركة، والبيئة التي ستزاول فيها الشركة أعمالها في المستقبل.
وتعتبر المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، وتشمل الإفادات الاستشرافية على سبيل المثال لا الحصر، سارية فقط حتى تاريخ هذا البيان الصحفي، وليس الهدف منها تقديم أي تأكيدات حول النتائج المستقبلية. وتعفي أرامكو السعودية نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك أي بيانات مالية أو إفادات استشرافية، قد تستجد نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك، ما لم تتطلب الأنظمة أو اللوائح المعمول بها ذلك.
ويجب ألا يفسر أي شخص هذه المعلومات على أنها نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية. ويجب عدم الاعتماد على هذه الإفادات بدرجة تتجاوز كونها إفادات استشرافية، ولا تتحمل الشركة أو أي من مديريها أو موظفيها مسؤولية أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نتيجة لاعتماده على الإفادات الاستشرافية. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المالية الخاصة بالشركة والواردة في هذه الإفادات مستمدة من التقرير المالي الأولي الموحد الموجز، الذي أعد وعرض وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، المعتمد في المملكة العربية السعودية إلى جانب المعايير الأخرى والإعلانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وإلى جانب ذلك، يضم هذا البيان الصحفي بعض “المقاييس المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي”، أي أنه ليس لها معنى موحد تنص عليه المعايير الدولية للتقرير المالي، وتُقدَّم هذه المقاييس كمعلومات إضافية مكملة لمقاييس المعايير العالمية للتقرير المالي بهدف ضمان فهم أفضل لنتائج أعمال الشركة من وجهة نظر إدارتها. ولذلك، لا يجوز النظر إليها بمعزل عن تحليل المعلومات المالية للشركة المعدة وفق المعايير العالمية للتقرير المالي أو اعتبارها بديلًا عنها. ولا تصح مقارنة مقاييسنا المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي بأي مقاييس تعرضها شركات أخرى تحت نفس أسماء مقاييسنا.
View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/—————–301776134.html
